الطرف المعوّل أمثلة على

• سلوك الطرف المعوّل المادة 11-
• مفهوم " الطرف المعوّل "
• التعريف المقترح لتعبير " الطرف المعوّل "
• 79- وينتظر من الطرف المعوّل أن يتخذ خطوات معقولة للتحقق من موثوقية التوقيع الالكتروني.
• ولا يقوم هذا الشرط سوى بنقل مهمة اتخاذ القرار المبني على الحرص من الطرف المعوّل إلى القاضي أو إلى الحَكم.
• 150- يقصد أن يشمل مفهوم " الطرف المعوّل " ، وفقا لتعريفه، أي طرف قد يعول على توقيع الكتروني.
• 46- وأما الإمكانية المتاحة لمقدّم خدمات التصديق لكي يحد من مسؤوليته المحتملة تجاه الطرف المعوّل فمن شأنها أن تكون في معظم الحالات خاضعة إلى قيود أكبر كثيرا من ذلك.
• 24- وأما الحال بالنسبة إلى الطرف المعوّل فهي حال مخصوصة، لأنه ليس من المرجّح أن يتضرّر الموقّع ولا مقدّم خدمات التصديق من جراء فعل أو امتناع عن فعل من جانب الطرف المعوّل.
• وفي معظم الظروف، إذا ما أخفق الطرف المعوّل في التصرف بالدرجة اللازمة من العناية، فإنه سوف يتحمّل عواقب تصرّفه، لكنه لن يتكبّد أي مسؤولية عن التعويض تجاه مقدّم خدمات التصديق.
• وإذا كان التوقيع الالكتروني مدعوما بشهادة فينبغي أن يتخذ الطرف المعوّل خطوات معقولة للتحقق مما إن كانت الشهادة صحيحة أم معلقة أم ملغاة، وأن يراعي أية قيود مفروضة على الشهادة.
• وعليه يمكن، رهنا بالظروف، أن يكون " الطرف المعوّل " أي شخص له علاقة تعاقدية مع الموقع أو مقدم خدمات التصديق أو ليست له علاقة تعاقدية معهما.
• فاذا تخلف الطرف المعوّل عن الامتثال لتلك الاشتراطات، لا ينبغي منع ذلك الطرف من استخدام التوقيع أو الشهادة في حال أن التحقق المعقول لم يكن من شأنه أن يكشف أن التوقيع غير صحيح أو أن الشهادة غير صحيحة.
• وفضلا عن ذلك فان وضع معيار سلوك يتعين بموجبه على الطرف المعوّل أن يتحقق من موثوقية التوقيع بوسائل يسهل الوصول اليها يمكن أن يعتبر أمرا ضروريا لانشاء أي نظام مرفق مفاتيح عمومية.
• كما إن عدم معرفة هوية الطرف المعوّل من قبلِ وقوع الضرر قد يمنع مقدّم خدمات التصديق (ويُحاجج بأن ذلك قد يمنع الموقّع في حالات أكثر) من اللجوء إلى تهيئة نظام فعال لغرض الحد من مسؤوليته.
• غير أن المفهوم الواسع لعبارة " الطرف المعوّل " لا ينبغي أن يؤدي الى القاء التزام على عاتق صاحب الشهادة بأن يتحقق من صحة الشهادة التي يشتريها من مقدم خدمات التصديق.
• والواقع أن الفقرة الفرعية (1) (ج) `2` لا تطلب من مقدم خدمات التصديق سوى أن يوفر " وسائل يكون من المعقول الوصول اليها " تمكن الطرف المعوّل من التأكد من تلك الحقائق.
• 151- فيما يتعلق بالأثر الذي يمكن أن يترتب على ارساء التزام عام على عاتق الطرف المعوّل بأن يتحقق من صحة التوقيع الالكتروني أو الشهادة، تنشأ مسألة الحالات التي يتخلف فيها الطرف المعوّل عن الامتثال لاشتراطات المادة 11.
• 151- فيما يتعلق بالأثر الذي يمكن أن يترتب على ارساء التزام عام على عاتق الطرف المعوّل بأن يتحقق من صحة التوقيع الالكتروني أو الشهادة، تنشأ مسألة الحالات التي يتخلف فيها الطرف المعوّل عن الامتثال لاشتراطات المادة 11.
• وما عدا نماذج الأعمال التجارية المغلقة التي يكون من اللازم فيها للطرف المعوّل أن يتقيّد بشروط العقد،() فإن الطرف المعوّل كثيرا جدا ما لا يكون ملزما بموجب عقد تجاه مقدّم خدمات التصديق أو حتى تجاه الموقّع.
• بيد أن الفقرة الفرعية (1) (د) `5` لا تطلب من مقدم خدمات التصديق سوى أن يوفر وسائل يكون من المعقول الوصول اليها وتمكن الطرف المعوّل من التأكد من ما اذا كانت هناك وسائل متاحة للموقّع لتقديم اشعار بأن أداة التوقيع قد تعرضت لما يثير الشبهة.